به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطالب مندرج در روزنامه شرق مورخ نهم آبان ماه با عنوان «تیغ مالیات»،
توضیح داد: یکی از بیانات و تأکیدات دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی
در سالهای اخیر که بارها به مسئولین کشور گوشزد نمودهاند «عدم اتکاء
بودجه کشور به نفت و صادرات محصولات نفتی و تکیه بر تولید داخلى و درآمدهای مالیاتی» می باشد.
از آنجاییکه که همواره دولت خود
را ملزم به اجرای منویات مقام معظم رهبری میداند، لذا کوشیده است با اتخاذ
سیاستهای لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه مؤدی مداری با عدم
ایجاد فشار بر مؤدیان خُرد، هوشمندسازی نظام مالیاتی و ساماندهی معافیتهای
مالیاتی در مسیر تأمین درآمدهای پایدار دولت قدم بردارد. درآمدهای مالیاتی
نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای پیشرفته و درحال پیشرفت به عنوان
یکی از عناصر اصلی در تأمین درآمدهای پایدار لحاظ میشود.
برهمین اساس این سازمان کوشیده
است با پوشش حدود ۵۶ درصد هزینههای جاری دولت نقش اساسی در تامین درآمد
مالی پایدار کشور ایفا نماید. این در حالی است که توفیق سازمان امور
مالیاتی کشور در پوشش حداکثری هزینه های جاری و منابع عمومی بودجه، با
پیادهسازی پایانههای فروشگاهی وسامانه مؤدیان، ساماندهی درگاههای
پرداخت، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی، بررسی تراکنشهای بانکی مشکوک،
شناسایی مؤدیان جدید، افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از ۹
درصد به ۱۰ درصد) و … میسر شده است.
علی ایحال موارد زیر برای تنویر موضوعات بدین شرح اعلام می گردد؛
- حدود ۴۰
درصد از حجم مالیات وصولی در سالهای گذشته مبتنی بر مالیات بر مصرف بوده
که از مصرفکننده نهایی دریافت میشود، بر همین اساس بخش قابل توجهی از
مالیات وصول شده هیچ تأثیری بر تولید نخواهد داشت. - در سال جاری
(عملکرد سال ۱۴۰۲ که در سال ۱۴۰۳ مالیات آن وصول میشود) با افزایش سقف
شمولیت بهرهمندی از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م. تا میزان فروش ۱۸۰
میلیارد ریال امکان استفاده از این فرصت برای تعداد بیشتری ازمؤدیان محترم
مالیاتی نسبت به سال گذشته فراهم شده و مالیات ۷۲ درصد از مشمولین موضوع
تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م.، صفر تعیین شده است که نشان از تمرکز سازمان امور
مالیاتی کشور بر دانهدرشتها بوده و بالطبع برای وصول درآمدهای مالیاتی،
هیچ فشاری بر مؤدیان خُرد تحمیل نشده است. از سویی دیگر بهرهمندی از ظرفیت
ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم (قطعیسازی مالیات اظهاری مؤدیان برمبنای
ریسک) و تولید اظهارنامه سیستمی، برای تعداد بالاتری از مؤدیان فراهم شده
که این امر نیز، منجر به تمرکز سازمان بر پروندههای پرریسک شده است. - در سال جاری
به منظور ارتقای شفافیت از نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و پاسخ به
مطالبه به حق مؤدیان، طرح نشاندار کردن مالیات را اجرایی نموده است که طی
این طرح مؤدیان اشخاص حقیقی هنگام تکمیل فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م. از
میان فهرستی حاوی ۱,۸۹۱ پروژه، محل هزینهکرد میزان مالیات پرداختی خود را
انتخاب نمودند. طی این طرح ۱,۳۰۳ پروژه به صورت کامل تأمین اعتبار شدهاند. - در راستای
حمایت از تولید، تشویق به سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، در سالهای اخیر
اقدام به کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی نمودهاست، به طوری که این نرخ از ۲۵
درصد به ۲۰ درصد در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳و ۱۴۰۲ کاهش یافته است. - به زعم
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی میزان معافیتهای مالیاتی در سالهای
اخیر غیرمنطقی بوده که همین امر منجر به تحمیل حجم بالایی از مالیات از
دسته رفته به سازمان امور مالیاتی کشور شده است. یکی از سیاستهای مهم این
سازمان در سالهای اخیر ساماندهی هوشمندانه معافیتهای گسترده مالیاتی است،
به طوری که با حذف موارد غیرضرور و ارائه معافیتهای کارآمد در راستای
حمایت از حقوقبگیران، اقشار ضعیف جامعه و کسب و کار خُرد از یک سو و
دریافت مالیات صحیح و عادلانه از سوی دیگر گام برداشته است.
در پایان سازمان امور مالیاتی
کشور تاکید همیشگی خود بر استقبال از پیشنهادهای سازنده برای اصلاح و توسعه
نظام مالیاتی کشور را تکرار مینماید.