به گزارش رسانه مالیاتی ایران‌، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جلسه هم اندیشی با اعضای اتاق اصناف تهران گفت: اراده‌ ما در نظام مالیاتی این بود که، جامعه اصناف کمتر به سازمان امور مالياتی مراجعه کنند و بتوانند مالیاتشان را متناسب با محاسباتی که ما براساس اطلاعاتی که از این مودیان داریم و مالیاتی را برایشان تعیین می‌کنیم متناسب با تبصره ۱۰۰ پرداخت کنند و درگیر اظهار نامه مالیاتی نشوند.

وی افزود: طبق قانون تبصره ماده ۱۰۰ سقف استفاده از این ظرفیت بسیار پایین بود که ما براساس رایزنی‌هایی که طی دوسال گذشته با دولت انجام دادیم توانستیم سقف آن را افزایش دهیم. عده‌ای از عزیزان در فضای مجازی معتقد بودند که گسترش دامنه تبصره ۱۰۰، دامن زدن به فرار مالیاتی محسوب می‌شود. در حالی که ما معتقد بودیم، توسعه دامنه تبصره ۱۰۰، کمک به اصناف و نظام مالیاتی محسوب می‌شود. 

سبحانیان بیان کرد: سال گذشته برای نخستین بار سقف معافیت تبصره ۱۰۰ تا ۱۸ میلیارد تومان افزایش دادیم درحالی که سال قبل از آن این مبلغ ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. امسال نیز در قانون بودجه سقف آن به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 

وی افزود: بحث سقف معافیت‌های اصناف نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ به دوبرابر افزایش یافته است و از حدود ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است.  

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی دیگر از مسائلی که ما پیگیری کردیم، بحث تکالیفی است که اصناف در قانون ارزش افزوده داشتند، طبق قانون می‌بایست تمام اصناف کشور را برای ارزش افزوده فراخوان می‌کردیم اما به جهت آنکه شرایط کشور را مهیا ندیدم علی‌رغم هجمه‌هایی که علیه سازمان بود مبنی بر اینکه شما نمی‌خواهید این قانون را انجام دهید، لذا تلاش کردیم این امر را برای یکسال که انتهای ۱۴۰۴ می‌شود در قانون بودجه به تعویق انداختیم.

سبحانیان بیان کرد: یعنی فراخوان‌های ارزش افزوده برای تمام اصناف تا انتهای سال ۱۴۰۴ به تعویق افتاده است این بدین معنا نیست که فراخوانی برای سال بعد نخواهیم زد، بلکه بدین معناست که قانون گذار این فرصت را به ما اجازه داده است تا به تدریج اصناف را فراخوان کنیم. 

 وی گفت: طبق قانون از ابتدای سال آینده اصناف را به تدریج فراخوان خواهیم کرد. لذا اگر نکته‌ای از سمت اصناف هست بهتر است بیان شود تا سال بعد با چالش مواجه نشوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تکالیفی در قانون پایانه‌های فروشگاهي و سامانه مودیان برای اشخاص حقیقی دیده شده است تا به تدریج بیایند و صورت‌ حساب الکترونیکی صادر کنند، ضمانت اجرا و جرایمی که برای انجام اجرای سامانه مودیان دیده شده بسیار سنگین است به طور مثال در صورت عدم صدور صورتحساب از طریق این سامانه ۱۰ درصد از مبلغ فروش را مودی می‌بایست به عنوان جریمه بپردازد.

سبحانیان گفت: در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهي و سامانه مودیان آمده است که سازمان امور مالیاتی تنها ۵۰ درصد از جرائم موضوع این ماده را می‌تواند ببخشد.

وی افزود:طلا فروشان به صدور صورتحساب مکلف بودند و ۱۰۰ درصد از جرائم آن‌ها می‌بایست مطالبه می‌شد ما نمی‌توانستیم ببخشیم، ما رفتیم این قانون را از مجلس گرفتیم و اجرای آن را به مدت یکسال به تعویق انداختیم تا سازمان بتواند بخشودگی جرائم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد را برای طلافروشان اعمال کند، سال بعد مشخص نیست که این امر رخ دهد اعتبار این قانون فقط برای یکسال است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حکم ضریب کاهشی مالیات را برای دوسال گرفتیم اما برای سال آینده این حکم را نداریم. برای کسانی که اظهار نامه داده‌بودند اما اظهارنامه آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته بود یا اشخاصی به طور کامل از سال ۱۳۸۷ تا کنون اظهارنامه نداده بودند این حکم را گرفتیم تا بتوانیم با اعمال ضرایب کاهشی به صورت سیستمی یک مالیاتی را قطعی کنیم، سال گذشته ۴ میلیون پرونده مربوط به ارزش افزوده را بستیم. از سال آینده افراد باید قوانین ارزش افزوده را انجام دهند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
سبحانیان گفت: به سبب شرایط خاصی که در ابتدای امسال در کشور حاکم بود یک مجوزی  گرفتیم و مالیات ستانی اصناف را تا مرداد ماه سال جاری به تعویق انداختیم که واکنش های خوبی را در بر داشت. ما تلاش کردیم مسئله مزبور را در قانون بودجه نیز بگنجانیم اما از سوی مجلس موافقت نشد، سال آتی هم در خرداد امرمالیات ستانی از اصناف را خواهیم داشت.