ه گزارش رسانه مالیاتی ایران، روزنامه «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی نوشت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) شاخصی پرکاربرد در سنجش مالیات‌‌‌ستانی است. این نسبت نشان می‌دهد که مجموع مالیات‌‌‌های دریافت شده چه درصدی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند اطلاعاتی در مورد فشار مالیاتی، توان دولت در تامین منابع مالی و سیاست‌‌‌های مالیاتی کشور ارائه دهد. نسبت بالاتر نشان‌‌‌دهنده وابستگی بیشتر به مالیات‌‌‌هاست، در حالی که نسبت پایین‌‌‌تر ممکن است به دلیل سیاست‌‌‌های مالیاتی کمتر یا معافیت‌‌‌ها باشد. این شاخص برای مقایسه بین کشورها و ارزیابی تغییرات اقتصادی کاربرد دارد.

چرایی محاسبه نسبت مالیات به GDP

اتکا به درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی به عنوان اصلی‌‌‌ترین استراتژی مالی دولت‌‌‌ها در ایران در گذشته مطرح بوده، اما در سال‌های اخیر به‌‌‌واسطه تحریم‌‌‌های اقتصادی، رویکرد دولت در این زمینه تغییر کرده است. اکنون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تمرکز بر منابع پایدار و افزایش درآمدهای مالیاتی در اولویت سیاستگذاران قرار گرفته است. مالیات به‌‌‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار کشور، اهمیت زیادی دارد و بررسی عملکرد دولت در حوزه وصول مالیات، به‌‌‌ویژه بر اساس اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه، برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، برای سیاستگذاری‌‌‌های مالیاتی ضروری است.

نقشه جهانی مالیات

داده‌‌‌های سری زمانی بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال 2022، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در جهان به طور متوسط 14.1‌درصد بوده است. همان‌طور که در نمودار شماره 1 نمایان است، از میان 22 کشور مورد بررسی، 10 کشور از جمله ترکیه، اسرائیل، اردن، فنلاند، فرانسه، مجارستان، ایتالیا، سوئد، تایلند و اوکراین موفق به عبور از این میانگین شدند و‌ درصد مالیات بالاتری نسبت به سایرین داشتند. در سوی دیگر، کشورهایی همچون امارات،  چین، آلمان، هند، عربستان، آمریکا، ازبکستان و ایران پایین‌‌‌تر از میانگین جهانی قرار دارند، که این نشان‌‌‌دهنده تفاوت‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌‌های مالیاتی متفاوت در سطح بین‌المللی است. این آمار، تصویری از چگونگی توزیع بار مالیاتی و سهم آن از کل تولید در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد.

دو سناریو از آمار مالیاتی در ایران

در ایران محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سوی دو نهاد مرجع، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه و منتشر می‌شود. بر این اساس، هر دو نهاد یاد‌شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در دو سناریو ارائه می‌کنند؛ در سناریوی اول، درآمدهای مالیاتی بدون احتساب عوارض و در سناریوی دوم، درآمدهای مالیاتی با احتساب عوارض محاسبه و ارائه می‌‌‌شوند.

در سناریوی اول، شاخص‌‌‌ها بر اساس محدودیت‌های تعیین‌‌‌شده مالیاتی و بودجه‌‌‌های مشخص محاسبه می‌‌‌شوند. بنابراین، مالیات از مجموع مالیات‌‌‌های مختلف از جمله مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر درآمد افراد (مشاغل، حقوق و دستمزد، مستغلات)، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات به دست می‌‌‌آید. این مالیات‌‌‌ها طبق قوانین مالیات‌‌‌های مستقیم و ارزش افزوده هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی کشور و گمرکات وصول و به حساب خزانه‌‌‌داری کل کشور واریز می‌‌‌شوند.

در سناریوی دوم، دامنه تعریف مالیات کمی گسترده‌‌‌تر است. در این حالت، علاوه بر مالیات‌‌‌های مستقیم، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات، عوارض ناشی از قانون مالیات ارزش افزوده که به حساب شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها واریز می‌شود، نیز به عنوان درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

همان‌طور که در نمودار‌های شماره 2 و 3 مشاهده می‌شود، این روند از سال 1400 به بعد بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است.

هدف 10 درصدی

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در 12 سال اخیر، نوسانات کمی داشته اما به طور کلی ثبات نسبی را تجربه کرده است. طبق برنامه پنجم توسعه و بند چهارم آن (اصلاحات نظام مالیاتی)، هدف‌‌‌گذاری برای رسیدن به 10‌درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است. این یعنی، برای تحقق این هدف در برنامه هفتم توسعه، باید یک استراتژی قوی و هدفمند طراحی شود. با نگاهی به وضعیت فعلی، حتی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، همچنان فاصله زیادی با شاخص مورد نظر در برنامه هفتم وجود دارد.

برنامه پنج ساله هفتم (1403-1407)

برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت، نقشه راهی است که به‌‌‌دقت استراتژی‌‌‌های میان‌‌‌مدت کشور را در عرصه‌‌‌های مختلف ترسیم می‌کند. یکی از ارکان اساسی این برنامه، فصل چهارم آن است که به اصلاح نظام مالیاتی اختصاص یافته و هدف‌‌‌گذاری‌‌‌هایی بلندپروازانه برای آینده مالی کشور دارد. در این برنامه، کشور به‌‌‌دنبال رسیدن به نسبت 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی و 80 درصدی مالیات به اعتبارات هزینه‌‌‌ای است، که خود نشانه‌‌‌ای از عزم جدی برای کاهش وابستگی به منابع دیگر و تقویت اقتصاد داخلی است.

اما این برنامه صرفا به ارقام محدود نمی‌شود؛ طبق ماده 27، تمامی روش‌های قدیمی و متداول مانند تخفیف‌‌‌ها، بخشودگی‌‌‌ها و معافیت‌‌‌ها به پایان می‌‌‌رسد. در عوض، در دل این تحول، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر سازمان‌ها، قوانین جدیدی را تدوین خواهد کرد که معافیت‌‌‌ها را به مشوق‌‌‌های درست و هدفمند تبدیل کنند تا به رشد پایدار تولید کمک کنند. به عبارت دیگر، در این تحول، هیچ‌‌‌چیز به‌‌‌صورت سطحی تغییر نمی‌‌‌کند؛ بلکه همه چیز از بنیاد برای رسیدن به کارآیی و عدالت مالیاتی بازسازی می‌شود.

از سوی دیگر، تمامی نهادها و سازمان‌ها موظف به ارائه اطلاعات دقیق و به‌‌‌روز به‌‌‌صورت آنلاین خواهند بود، که این خود گام بزرگی در جهت شفافیت و کنترل بهتر فرآیندهای مالی است. برای هر تخلف، محرومیت‌‌‌های قانونی در نظر گرفته شده که نشان از عزم کشور برای رسیدن به هدفی متعالی در این عرصه است.

در نهایت، تمامی تغییرات مالیاتی در سال‌های آینده بر اساس شاخص قیمت‌ها تعدیل خواهند شد تا تورم و تغییرات اقتصادی هیچ‌گاه مانعی برای این تغییرات نباشد. این رویکرد به‌‌‌طور مستقیم بر بهبود کیفیت و کمیت درآمدهای مالیاتی تاثیر خواهد گذاشت، بدون آنکه فشار اضافه‌‌‌ای بر دوش مؤدیان گذاشته شود. در مجموع، این برنامه نقشه‌‌‌ای برای تامین مالی پایدار و صحیح بودجه کشور و فاصله‌‌‌گیری از بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به سیاست‌‌‌های پولی به شمار می‌رود.